زیمبابوه با انتشار یک قانون جدید تحت عنوان «آییننامه ۹۹ سال ۲۰۲۶»، تمام کسبوکارهای رمزارزی را زیر ذرهبین بانک مرکزی (آر.بی.زد) برده است. بر اساس این قانون، شرکتهایی که خرید و فروش، نگهداری یا انتقال داراییهای دیجیتال انجام میدهند، باید مستقیماً تحت نظارت واحد مبارزه با جرائم مالی بانک مرکزی فعالیت کنند. این یعنی هر صرافی یا پلتفرم کریپتویی در زیمبابوه حالا موظف است گزارش تراکنشهای مشکوک را به بانک مرکزی اعلام کند وگرنه با جریمههای سنگین مواجه میشود.
این حرکت زیمبابوه در حالی انجام میشود که کشورهای آفریقایی دیگر مثل نیجریه و کنیا هم به سمت قانونگذاری سختگیرانهتر رمزارزها رفتهاند. نکته جالب اینکه بانک مرکزی زیمبابوه تا پیش از این رویکرد خنثی یا حتی محدودکنندهای نسبت به کریپتو داشت، اما حالا با این قانون عملاً وارد فاز نظارت مستقیم شده است. سرمایهگذاران کوچک و بزرگ باید منتظر الزامات احراز هویت (KYC) سختگیرانهتر و محدودیتهای نقدینگی باشند.
نظر کارشناسی: این قانون نشانه بلوغ بازار رمزارز در آفریقاست، اما در کوتاهمدت میتواند باعث کاهش حجم معاملات صرافیهای محلی زیمبابوه شود. با این حال، در بلندمدت اعتماد سرمایهگذاران نهادی را جلب کرده و احتمالاً قیمت بیتکوین و آلتکوینهای اصلی را در این کشور با افزایش نقدینگی قانونی همراه میکند. اگر دیگر کشورهای آفریقایی هم به همین مسیر بروند، شاهد یک روند صعودی (bullish) در پذیرش سازمانی رمزارزها در قاره سیاه خواهیم بود.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
magbyte.ir/post/2328
کپی شد!