دولت استرالیا به تازگی شکافهای موجود در نظارت بر بازار رمزارزها را در فهرست ریسکهای ملی خود برای سال ۲۰۲۶ قرار داده است. این اقدام نشاندهنده نگرانی مقامات از پیامدهای احتمالی نبود چارچوبهای قانونی شفاف در این صنعت نوپا است.
این هشدار همزمان با تلاش دولت کانبرا برای ارائه لایحهای جامع جهت صدور مجوز برای فعالان حوزه داراییهای دیجیتال مطرح شده است. این قانون که مدتها در انتظار تصویب بوده، قرار است چارچوبی یکپارچه برای نظارت بر صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی ایجاد کند.
نظر کارشناسی: این حرکت استرالیا را میتوان گامی مثبت و ضروری برای جذب سرمایه و شرکتهای معتبر بینالمللی به اکوسیستم رمزارزی این کشور دانست. تصویب قوانین شفاف میتواند در میانمدت موجب افزایش اعتماد نهادی و کاهش نوسانات ناشی از اخبار منفی شود. با این حال، موفقیت این طرح کاملاً وابسته به جزئیات لایحه و سرعت اجرای آن است، زیرا بازار به سرعت در حال تکامل است.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
magbyte.ir/post/966
کپی شد!