از اول ژانویه سال ۲۰۲۶، قانون جدید مالیاتی DAC8 در اتحادیه اروپا به مرحله اجرا درمیآید و دسترسی نهادهای نظارتی را به دادههای تراکنشهای رمزارزی، گسترش بیسابقهای میدهد. بر اساس این قانون، تمام صرافیها و پلتفرمهای فعال در اتحادیه اروپا موظف خواهند بود نه تنها اطلاعات کامل احراز هویت (KYC) کاربران، بلکه جزئیات تمام معاملات و حتی برداشتها به کیفپولهای شخصی (Self-Custody Wallets) را نیز جمعآوری و گزارش کنند.
هدف ظاهری این قانون، شفافسازی مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام شده است. اما در عمل، دامنه نظارت را از صرافیهای متمرکز به روی تراکنشهای به اصطلاح "غیرمتمرکز" نیز باز میکند. این یعنی حتی اگر کاربران داراییهای خود را از یک صرافی مثل بایننس به کیفپول سختافزاری لجر یا ترزور خود انتقال دهند، این جابجایی به طور کامل ثبت و برای مقامات مالیاتی قابل رهگیری خواهد بود.
نظر کارشناسی: این قانون میتواند فشار نظارتی سنگینی بر صنعت رمزارز اروپا وارد کند و هزینههای عملیاتی صرافیها را افزایش دهد. در کوتاهمدت، ممکن است شاهد جابجایی بخشی از نقدینگی و کاربران به پلتفرمهای خارج از اتحادیه اروپا باشیم. با این حال، در بلندمدت، این گونه مقررات میتواند با رسمیت بخشیدن بیشتر، مسیر را برای ورود سرمایههای کلان نهادی هموارتر کند، اگرچه فلسفه اصلی تمرکززدایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mgb751a
کپی شد!