نمایندگان مجلس فرانسه طرحی را تصویب کرده‌اند که طبق آن، هر فردی که حداقل ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) دارایی کریپتویی در کیف پول‌های غیرامانی (Self-Custody) نگهداری می‌کند، موظف است دارایی‌هایش را به اداره مالیات اعلام کند وگرنه با جریمه‌ای تا ۱۰ هزار یورو روبرو خواهد شد. این یعنی دوران راحتِ نگهداری ناشناس ارزهای دیجیتال در کیف پول‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شخصی، دست‌کم در خاک فرانسه دارد رو به پایان می‌رود.
بر اساس اصلاحیه I-CF821 که از سوی مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، هدف اصلی این طرح مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در بازار رمزارزهاست. مقامات مالیاتی معتقدند بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های دیجیتال هنوز از دید نظام مالیاتی پنهان مانده و این قانون می‌تواند بخش بزرگی از این سرمایه‌های پنهان را به دام بیندازد.
این خبر در شرایطی منتشر شده که بحث حریم خصوصی و حق مالکیت خصوصی در دنیای کریپتو داغ‌تر از همیشه است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را سرکوبِ حقِ مالکیت خصوصی دانسته و هشدار داده‌اند که ممکن است موجی از خروج سرمایه به سمت صرافی‌های غیرمتمرکز و پلتفرم‌های خارج از مرزهای فرانسه را شاهد باشیم.
نظر کارشناسی: این قانون نشان می‌دهد که تنظیم‌گران اروپایی رویکرد تهاجمی‌تری در قبال خودنگهداری (Self-Custody) در پیش گرفته‌اند و به‌احتمال زیاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز به‌زودی طرح‌های مشابهی را روی میز خواهند گذاشت. در کوتاه‌مدت می‌توانیم شاهد جابه‌جایی سرمایه نهنگ‌ها و کاربران حرفه‌ای به سمت صرافی‌های خارج از اروپا یا راهکارهای حریم خصوصی باشیم، اما در بلندمدت شفافیت بیشتر می‌تواند ورود سرمایه‌های نهادی بزرگ‌تر را تسهیل کرده و به رسمیت شناختن قانونی دارایی‌های دیجیتال را تسریع کند.