اتحادیه اروپا قدم‌های محکم‌تری برای نظارت بر بازار وام‌دهی دیفای (DeFi) برمی‌دارد. اداره بانکداری اروپا (EBA) به تازگی خواستار آن شده است که خدمات استقراض و وام‌دهی ارزهای دیجیتال مشمول چارچوب MiCA (بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده) قرار گیرند. این درخواست نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی اروپا برای تسلط بر بخشی از بازار کریپتو است که تا پیش از این نسبتاً آزاد عمل می‌کرد.
بر اساس این طرح جدید، سکوهای وام‌دهی دیفای که تاکنون در منطقه خاکستری مقررات فعالیت می‌کردند، باید با الزامات سخت‌گیرانه‌ای از جمله احراز هویت کاربران، شفافیت بیشتر و رعایت استانداردهای مالی پیاده شوند. این تغییرات می‌تواند دسترسی کاربران خصوصی به سرویس‌های وام‌دهی غیرمتمرکز را محدودتر کند و پروتکل‌های دیفای را وادار به تطبیق خود با قوانین اتحادیه اروپا نماید.
نظر کارشناسی: این تحرک EBA نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در رویکرد نظارتی اروپا نسبت به دیفای است. در کوتاه‌مدت، ممکن است شاهد خروج برخی پروتکل‌های دیفای از اروپا یا محدود شدن خدمات آن‌ها برای کاربران این منطقه باشیم. اما در درازمدت، وجود قوانین شفاف می‌تواند مشروعیت بخش وام‌دهی دیفای را افزایش داده و سرمایه‌های نهادی بیشتری را به این سمت جذب کند، هرچند هزینه تطبیق برای پروژه‌های کوچک‌تر چالش‌برانگیز خواهد بود.