اتحادیه اروپا قوانین جدید سایبری خود را رسماً اجرایی کرده و این بار سازندگان کیف پول‌های ارز دیجیتال را در نقطه تمرکز قرار داده است. بر اساس این مقررات سخت‌گیرانه، ارائه‌دهندگان کیف پول کریپتو موظفند یک گزارش اولیه از آسیب‌پذیری‌ها را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت و اطلاع‌رسانی کامل و نهایی را ظرف ۷۲ ساعت پس از هرگونه هک یا نفوذ به نهادهای مربوطه ارائه دهند.
در صورت عدم رعایت این زمان‌بندی، شرکت‌ها با جریمه‌های اداسی سنگینی تا سقف ۱۷.۳ میلیون دلار مواجه خواهند شد. این قانون جدید بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای ایجاد شفافیت بیشتر، حفاظت از کاربران و وارد کردن بازار پرشتاب کریپتو به چارچوب حقوقی است.
نظر کارشناسی: این قانون نشان‌دهنده عزم جزم نهادهای نظارتی اروپا برای حرفه‌ای‌سازی صنعت کریپتوست، اما در کوتاه‌مدت هزینه‌های انطباق و امنیت شرکت‌ها را به شدت افزایش خواهد داد. احتمالاً کیف پول‌های غیرحضانتی (Non-custodial) تلاش می‌کنند با استدلال عدم کنترل مستقیم بر دارایی کاربران، از شمول کامل این قانون معاف شوند که می‌تواند نبرد حقوقی بزرگی را رقم بزند. در بلندمدت، این مقررات به نفع پروژه‌های شفاف و خوش‌نام تمام شده و بازیگران ضعیف را از بازار خارج می‌کند.