گزارش‌ها حاکی از آن است که بازه زمانی برای رأی‌گیری به لایحه CLARITY (قانون شفافیت دارایی‌های دیجیتال) در حال بسته شدن است و در همین فرصت محدود، دادستان‌های آمریکایی پیشنهاداتی برای ایجاد تغییرات در این لایحه ارائه داده‌اند. این لایحه که هدفش تعریف مقررات حوزه ارزهای دیجیتال است، بار دیگر به کانون مناقشات تبدیل شده.
در واکنشی تند، یک مشاور ارشد کریپتوی کاخ سفید اعلام کرد که این پیشنهادات تغییر «حتی نزدیک هم» به مواضع دولت نیست. این اعلام موضع، نشان‌دهنده یک نبرد حقوقی و سیاسی دیگر در راه تصویب این قانون مهم است و احتمال تأخیر یا اصلاحات اساسی در آن را افزایش می‌دهد.
نظر کارشناسی: این تنش جدید بین قوه مجریه و قضائیه آمریکا، ابهام‌های نظارتی را برای بازار کریپتو بیشتر می‌کند. به احتمال زیاد، روند تصویب قوانین شفاف در این حوزه با تأخیر بیشتری مواجه خواهد شد. در کوتاه‌مدت، این بی‌ثباتی می‌تواند فشار نزولی محدودی بر قیمت‌ها، به ویژه برای پروژه‌های مرتبط با آمریکا، ایجاد کند.