از ماه جولای، صرافی‌های ارز دیجیتال در استرالیا موظف به دریافت اطلاعات اضافی در مورد تمام تراکنش‌های ورودی و خروجی خواهند بود. این تغییر قرار است تأثیر زیادی بر نحوه انجام معاملات و انتقالات کاربران داشته باشد.
با پیاده‌سازی این قانون، حالا کاربران باید منتظر بررسی‌های دقیق‌تر و شرایط جدیدی باشند که ممکن است در فرآیندهای مالی آنها دخالت کند. به نظر می‌رسد که این اقدام استرالیا با هدف امنیت بیشتر و مبارزه با پولشویی انجام شده است.
نظر کارشناسی: این قانون ممکن است باعث افزایش شفافیت در بازار ارزهای دیجیتال شود، اما در عین حال ممکن است بر حجم تراکنش‌ها تأثیر منفی بگذارد. همچنین با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده، احتمال دارد که کاربران به دنبال پلتفرم‌های غیرمتمرکز و ناشناس باشند. این تغییرات ممکن است در بلندمدت به تغییر رفتار سرمایه‌گذاران منجر شود.