دولت زیمبابوه با انتشار یک قانون جدید، پای صرافیهای ارز دیجیتال را به نظارت بانک مرکزی این کشور باز کرد. بر اساس «بخشنامه قانونی شماره 99 سال 2026»، تمام کسبوکارهای فعال در حوزه خرید و فروش رمزداراییها موظف شدند زیر نظر واحد مقابله با جرائم مالی بانک مرکزی زیمبابوه (RBZ) فعالیت کنند.
این قوانین که با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده، شرکتهای کریپتویی را ملزم میکند تا فرآیندهای احراز هویت مشتری (KYC) را به صورت دقیق اجرا کنند و هرگونه تراکنش مشکوک را به مقامات گزارش دهند. به این ترتیب، زیمبابوه هم به جمع کشورهایی پیوست که سعی دارند با حفظ نوآوری، از ریسکهای این صنعت بکاهند.
نظر کارشناسی: این حرکت زیمبابوه نشاندهنده تغییر نگرش از برخورد قهری به سوی تنظیمگری هوشمندانه است. در کوتاهمدت، ممکن است برخی صرافیهای کوچک از این کشور خارج شوند، اما در بلندمدت، شفافیت قانونی میتواند اعتماد سرمایهگذاران نهادی را جلب کرده و به رشد بازار کریپتوی زیمبابوه کمک کند. با این حال، اجرای سختگیرانه این قوانین میتواند باعث کاهش نقدینگی در بازارهای محلی شود.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mgb2338p
کپی شد!