دولت زیمبابوه تازه یک قانون جدید و کاملاً جدی برای صرافیهای کریپتویی تصویب کرده. طبق این قانون که با نام «اسآی ۹۹ سال ۲۰۲۶» شناخته میشه، همه کسبوکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال حالا زیر نظر مستقیم بانک مرکزی زیمبابوه (RBZ) قرار میگیرن. این یعنی هر شرکتی که خرید و فروش رمز ارز انجام بده، باید از این به بعد قوانین ضد پولشویی (AML) بانک مرکزی رو رعایت کنه و تحت نظارت واحد مبارزه با جرایم مالی اون باشه.
این حرکت زیمبابوه در واقع یک واکنش پیشگیرانه برای جلوگیری از استفاده از کریپتو در پولشویی و تامین مالی غیرقانونی محسوب میشه. خیلی از کشورها در حال سفتتر کردن قوانینشون در برابر داراییهای دیجیتال هستند و زیمبابوه هم از این قاعده مستثنی نیست. این قانون جدید میتونه هم برای کاربران عادی و هم برای صرافیها چالشهای جدیدی ایجاد کنه، از جمله الزام به احراز هویت دقیقتر (KYC) و گزارش تراکنشهای مشکوک.
با این حساب، به نظر میرسه که فضای کریپتو در زیمبابوه وارد فاز جدیدی از قانونمندی و شفافیت شده. هرچند ممکنه این قوانین در کوتاهمدت برای بعضی کسبوکارها سختگیرانه باشه، اما در بلندمدت میتونه اعتماد سرمایهگذاران نهادی رو جلب کنه و بازار رو از کلاهبرداران پاک کنه.
نظر کارشناسی: این حرکت زیمبابوه سیگنال صعودی برای قانونیشدن ارزهای دیجیتال در بازارهای آفریقایی محسوب میشه و احتمالاً کشورهای همسایه هم این روند رو دنبال خواهند کرد. هرچند فشارهای نظارتی در کوتاهمدت ممکنه باعث کاهش حجم معاملات بشه، اما در بلندمدت ورود سرمایههای نهادی رو افزایش میده. برای کاربران ایرانی که از صرافیهای آفریقایی استفاده میکنند، رعایت این قوانین برای جلوگیری از مسدود شدن حسابها ضروریه.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
magbyte.ir/post/2332
کپی شد!