در یک حرکت قابل توجه و در جهت شفاف‌سازی بازار، دولت زیمبابوه صرافی‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را مشمول قوانین سخت‌گیرانه مقابله با پولشویی کرده و آنها را رسماً تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی این کشور (RBZ) قرار داده است. این اقدام با تصویب «آیین‌نامه مصوب ۹۹ سال ۲۰۲۶» رسمیت یافته است.

بر اساس این قانون جدید، تمامی شرکت‌هایی که خدمات خرید، فروش یا انتقال دارایی‌های دیجیتال را ارائه می‌دهند، باید در واحد مبارزه با جرایم مالی بانک مرکزی زیمبابوه ثبت‌نام کرده و گزارش‌های دقیق فعالیت‌های خود را ارائه دهند. هدف اصلی این است که از این پلتفرم‌ها برای عملیات غیرقانونی مانند فرار مالیاتی، پولشویی یا تأمین مالی تروریسم سوءاستفاده نشود.

نظر کارشناسی: این حرکت زیمبابوه را می‌توان گامی بلند به سمت رسمیت بخشیدن به بازار رمزارزها در این کشور دانست که احتمالاً در بلندمدت اعتماد نهادی و سرمایه‌گذاری کلان را افزایش می‌دهد. با این حال، در کوتاه‌مدت ممکن است بار اداری و هزینه تطبیق برای برخی کسب‌وکارهای کوچک سنگین باشد و منجر به خروج برخی بازیگران از بازار شود. در کل، این قانون می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای آفریقایی باشد که به دنبال تنظیم مقررات در این حوزه هستند.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)