در حرکتی که نظارت رسمی بر فضای رمزارزها در زیمبابوه را یک گبه دیگر جلو می‌برد، دولت این کشور با صدور "آیین‌نامه مصوب 99 سال 2026"، همه شرکت‌های فعال در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال را مستقیماً زیر نظر بانک مرکزی (RBZ) قرار داد. این قانون جدید، کسب‌وکارهای کریپتویی را تحت واحد مبارزه با جرایم مالی این بانک می‌آورد و برای آن‌ها الزامات مقابله با پول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) تعیین می‌کند.

هدف اصلی از این تصمیم، ایجاد چارچوبی شفاف‌تر و امن‌تر برای فعالیت در این بازار نوظهور عنوان شده است. به این ترتیب، صرافی‌ها و شرکت‌های خدماتی حوزه رمزارز ملزم می‌شوند تا فعالیت‌های خود را به مقامات گزارش کنند و استانداردهای نظارتی مشابه مؤسسات مالی سنتی را رعایت نمایند.

نظر کارشناسی: این حرکت را می‌توان قدمی ضروری ولی هزینه‌بر برای صنعت کریپتوی زیمبابوه دانست که در کوتاه‌مدت ممکن است باعث کاهش حجم معاملات یا خروج برخی پلتفرم‌های غیرمتمرکز شود. با این حال، در بلندمدت و با کاهش ریسک قانونی، احتمال جذب سرمایه‌گذاری نهادی و افزایش اعتماد عمومی به بازار بیشتر خواهد شد. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که نظارت حساب‌شده، به جای خفه‌ کردن بازار، می‌تواند به بلوغ و رونق پایدار آن منجر شود.

منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)