در اقدامی قابل توجه، دولت زیمبابوه شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را رسماً تحت نظارت بانک مرکزی این کشور (RBZ) قرار داد. این تصمیم از طریق انتشار «اساسنامه شماره ۹۹ سال ۲۰۲۶» عملیاتی شده که تمامی کسبوکارهای خرید و فروش رمزارز را ملزم میکند تا تحت نظارت واحد مبارزه با جرایم مالی بانک مرکزی فعالیت کنند. این قانون جدید در چارچوب مقررات گستردهتر ضد پولشویی تعریف شده و نقطه عطفی در تاریخ بازار کریپتوی این کشور محسوب میشود.
پیش از این، فضای فعالیت رمزارزها در زیمبابوه تا حد زیادی فاقد چارچوب قانونی مشخص بود. اما حالا با این اقدام، تمامی صرافیها و سرویسدهندگان مرتبط باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کرده و خود را با استانداردهای گزارشدهی و شفافیت مالی آن هماهنگ کنند. هدف اصلی از این قانون، ایجاد تعادل میان پذیرش نوآوریهای مالی و کنترل ریسکهای امنیتی عنوان شده است.
نظر کارشناسی:
این تصمیم را میتوان شمشیری دو لبه دانست. از یک سو، رسمیتبخشی و ایجاد چارچوب قانونی میتواند اعتماد نهادهای بزرگ و سرمایهگذاران خرد را جلب کرده و بازار را از حالت حاشیهای خارج کند. از سوی دیگر، نظارت سنگین بانک مرکزی ممکن است با محدودیتهایی برای نوآوری و افزایش هزینههای عملیاتی کسبوکارها همراه باشد. در کوتاهمدت، ممکن است شاهد خروج برخی پلتفرمهای غیرمطابق یا کوچک از بازار باشیم، اما در بلندمدت، این نظارت میتواند پایههای یک بازار منظم و با ثباتتر را در زیمبابوه بنا نهد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
magbyte.ir/post/2187
کپی شد!