دولت زیمبابوه با یک حرکت مهم، صرافیها و کسبوکارهای رمزارزی را تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی این کشور (RBZ) قرار داد. طبق «بخشنامه قانونی شماره 99 سال 2026»، این شرکتها حالا باید زیر نظر واحد مبارزه با جرائم مالی بانک مرکزی فعالیت کنند و ملزم به رعایت قوانین سختگیرانه ضد پولشویی (AML) شدهاند.
بر اساس این قوانین جدید، تمام پلتفرمهایی که اقدام به خرید، فروش یا تبادل داراییهای دیجیتال میکنند، موظف به احراز هویت مشتریان (KYC)، گزارش تراکنشهای مشکوک و نگهداری سوابق مالی خواهند بود. این اقدام زیمبابوه نشاندهنده تغییر رویکرد از یک بازار نسبتاً آزاد به سمت چارچوب نظارتی منسجمتر است؛ اتفاقی که در بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال رخ دادن است.
به نظر میرسد هدف اصلی دولت زیمبابوه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق رمزارزها است، اما در عین حال میتواند به مشروعیت بخشیدن به این صنعت و جذب سرمایهگذاران نهادی کمک کند. این قانون احتمالا برای نهنگهای محلی (سرمایهگذاران بزرگ) و معاملهگران خرد به یک اندازه اهمیت دارد؛ زیرا شفافیت عملیاتی را افزایش میدهد.
نظر کارشناسی: این اقدام زیمبابوه شاید در کوتاهمدت باعث کاهش فعالیت صرافیهای غیرمجاز شود، اما در بلندمدت میتواند پایهای برای پذیرش گستردهتر رمزارزها در اقتصاد رسمی این کشور باشد. با توجه به تورم شدید و بیاعتمادی به سیستم بانکی سنتی در زیمبابوه، اگر قوانین AML با سیاستهای تشویقی همراه شود، احتمال ورود سرمایههای خاکستری به بازار رمزارزهای تحت نظارت وجود دارد. معاملهگران باید منتظر افزایش نوسانات کوتاهمدت در واکنش به اخبار نظارتی باشند.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
magbyte.ir/post/1961
کپی شد!