زیمبابوه در تازهترین حرکت نظارتی، شرکتهای فعال در حوزه رمزارزها را مستقیماً زیر چتر نظارت بانک مرکزی این کشور (RBZ) قرار داد. این اقدام از طریق «آییننامه ۹۹ سال ۲۰۲۶» انجام شده و تمام کسبوکارهای مرتبط با خرید، فروش و مبادله ارزهای دیجیتال را ملزم میکند تحت واحد مبارزه با جرایم مالی این بانک فعالیت کنند. هدف اصلی، اجرای قوانین سختگیرانهتر ضد پولشویی (AML) اعلام شده است.
با این قانون جدید، عملاً فضای فعالیت برای صرافیها و سرویسدهندگان کریپتویی در زیمبابوه متحول خواهد شد. همه این نهادها موظف به رعایت پروتکلهای احراز هویت (KYC) و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک خواهند بود. این حرکت را میتوان ادامه روند جهانی تنظیممقررات در صنعت رمزارزها دانست، اما سرعت و شکل اجرای آن در یک کشور با سابقه تورم افسارگسیخته جالب توجه است.
نظر کارشناسی: این قانون در کوتاهمدت ممکن است باعث خروج برخی بازیگران غیررسمی از بازار و کاهش نقدشوندگی شود. اما در میانمدت، اگر اجرا به شکل شفاف و منطقی پیش برود، میتواند اعتماد نهادهای سنتی و سرمایهگذاران خرد را جلب کرده و راه را برای پذیرش گستردهتر هموار کند. کلید موفقیت این طرح، برقراری تعادل بین نظارت مؤثر و خفه نکردن نوآوری در این اکوسیستم جوان است.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
magbyte.ir/post/1876
کپی شد!